به گزارش راهبرد معاصر؛ در لایحه بودجه سال ۹۹ که آذر ۹۸ به مجلس ارائه شد، بندی در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال آینده اختصاص یافته بود و جزییات حداقل دستمزد کارگران ۹۹ امروز در جلسه تعیین دستمزد کارگران اعلام شد.
افزایش هزینهها تاثیرش را بر زندگی تمام افراد جامعه گذاشته و بیشک این تاثیر برای کارگران قابل لمستر از دیگر اقشار جامعه خواهد بود. در این میان تصمیماتی در جلسات تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار گرفته میشود که مورد نقد برخی از صاحبنظران بوده و معتقدند این تصمیمات تا کنون دردی را از کارگران درمان نکردهاند.
افزایش هزینههای زندگی دیگر مسئله عجیب و غریبی نبوده و این روزها شاهد هستیم که در پی این صعودی شدن قیمتها تنها سفرههای کارگران کوچکتر و جیبشان خالیتر از دیروز میشود. حرکت نکردن میزان دستمزد کارگران بارقم تورم اعلام شده از سوی دولت از جمله انتقاداتی است که بسیاری از تحلیلگران به آن اشاره دارند.
با توجه به این مسائل برخی از صاحبنظران افزایش دستمزد را راهی برای ترمیم قدرت خرید افراد کمدرآمد و کارگران میدانند، هرچند که امروز تعیین دستمزد به عنوان یک چالش به حساب میآید. این در حالی است که جلسات تعیین دستمزد نیز از حاشیه به دور نبوده و مشکلات مخصوص به خود را دارد.
سالهای گذشته ۴روز مانده به پایان سال، چندین جلسه برای تعیین مزد سال بعد کارگران برگزار شد و تا حدودی اختلافات شرکای اجتماعی کاهش یافته بود. شیوع ویروس کرونا باعث شد که امسال جلسات دستمزد کارگران از امروز آغاز شود.
هرساله حداقل از 3هفته مانده به پایان سال جلسات تعیین دستمزد برای سال بعد با حضور شرکای اجتماعی برگزار میشود. اما امسال بهدلیل شیوع ویروس کرونا جلسات مزدی برگزار نشد.
جلسه شورایعالی کار بهمنظور تعیین دستمزد سال 99 کارگران تا کنون تشکیل نشده است. از آنجا که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در سنوات گذشته برای تعیین حداقل دستمزد همیشه اختلاف نظرهایی داشتند، تعیین حداقل دستمزد در یک جلسه معمولاً به نتیجه نمیرسد و برگزاری حداقل چند جلسه نیاز است.
قرار بود 20 اسفندماه، جلسه شورایعالی کار با دستور کار بررسی تعیین مزد 99 برگزار شود که طبق اظهارات یکی از اعضای شورایعالی کار این جلسه لغو و به امروز 26 اسفند ماه موکول شد.
جلسه امروز شورای عالی کار ۲۶ اسفند ماه بدون نتیجه پایان یافت و به چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه موکول شد.
جلسه شورای عالی کار امروز با حضور شرکای اجتماعی برای تعیین حداقل دستمزد 99 کارگران از ساعت 16 در وزارت کار با حضور وزیر کار آغاز به کار کرد و بدون نتیجه پایان یافت.
دستور کار امروز این جلسه بحث و بررسی دستمزد 99 کارگران بود که بدون نتیجه پایان و به روز چهارشنبه 28 اسفند ماه 98 موکول شد.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: در جلسه شورای عالی کار که امروز دوشنبه (۲۶ اسفندماه) برگزار شد هنوز رقمی به عنوان دستمزد کارگران برای سال جدید مطرح نشده است.
او با بیان اینکه مذاکرهای بر سر اینکه تعیین مزد به تعویق بیافتد یا خیر صورت گرفت، گفت: مقرر شد تصویب مزد قبل از پایان سال انجام شود.
خدایی تصریح کرد: هیچکدام از گروههای سه گانه؛ کارگران، کارفرمایان و دولت نظر نهایی خود را در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۹ مطرح نکرده اند.
گفتنی است؛ جلسه دستمزد کارگران همچنان امروز بدون نتیجه پایان یافت و جلسه بعدی به ۲۸ اسفند ماه موکول شد.
محمد خدابخشی اظهار کرد: در پی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات بودجه کمیسیون تلفیق بعدازظهر امروز تشکیل جلسه داد و آن چه نهایی شد این بود که تمام افرادی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق میگیرند، افزایش ۱۵ درصدی در حقوقهایشان اعمال خواهد شد و بعد از آن مبلغی تحت عنوان تفاوت تطبیق به آنها اضافه میشود تا حقوق این افراد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. بنابراین حداقل حقوق در سال آینده با احتساب تفاوت تطبیق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.
وی افزود: بر اساس این مصوبه کسانی که بین ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا شش میلیون تومان حقوق میگیرند، در سال آینده ۱۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت و ضریب افزایش دیگری هم برای آنها پیشبینی شده که اختیار آن با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
این عضو کمیسیون تلفیق همچنین گفت که بر اساس این مصوبه حقوقهای بالای شش میلیون تومان در سال آینده مشمول ۱۵ درصد افزایش خواهد شد.
خدابخشی همچنین یادآور شد: شورای نگهبان با استناد به سیاستهای کلی به مصوبه قبلی مجلس درباره واردات خودروهای سواری و ماشینآلات راهسازی از خارج ایراد گرفته بود که کمیسیون تلفیق برای تامین نظر شورای نگهبان این بند را از بودجه حذف کرد.
وی در پایان گفت: پس از اصلاح مصوبات بودجه برای تامین نظر شورای نگهبان منتظر اعلام مجدد این شورا درباره مصوبات جدید تلفیق هستیم.
وی از افزایش ۱۵ درصدی حقوق در سال آتی یاد کرد و در اینباره گفت: دولت نقش تعیینکننده در شورای عالی کار را دارد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سخنانی پیرامون افزایش حقوق کارکنان دولت، در بودجه سال ۹۹ گفته بود: «متوسط افزایش حقوق در سال آینده ۱۵ درصد خواهد بود».
این میزان افزایش تناسبی نه با هزینه خانوار دارد و نه با نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ و این در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم برای مهر امسال را ۴۲ درصد اعلام کرده است و پیشبینیها بر مبنای مجموعه وضعیت اقتصادی متلاطم ایران این است که این نرخ تورم در سال آینده اگر افزایش نیابد، کاهش هم نخواهد یافت.
بدین ترتیب دولت آب پاکی را بر روی دستان حقوقبگیران دولت ریخته است تا آنها بدانند که افزایش حقوقها آنها در سال آینده ربطی به نرخ تورم نخواهد داشت. حال میمانند کارگران و حداقل حقوقی که شورای عالی کار باید برای سال آینده تعیین کند. نحوه تعیین هزینه سبد معیشت و سپس حداقل مزد در سال گذشته میتواند کم و بیش خطوط این مسئله برای سال آینده را نیز روشن کند.
امسالم حقوق اداره کار برا کارگر یک میلیون هشتصد و سی بود صاحب کارها یک و دویست تا یک و نیم پرداختند اگ کار هم نکنیم بیکاریم
اما همانطور که از جیب مردم جابجا میکنید از جیب دولت هم مایه بزارید. چرا حقوق کارمندان رو افزایش نمی دید برای دولت سود نداره
شاید هم خوب ۳۰ درصد حق بیمه از میزان حقوق هم جذابیت داره چون به نفع دولت هست
کلا با این وضع خدا رحم کنه به کارگر چون نهایتش کارگاههای کوچک مثل من جمع می کنند. و بیکاری هم بیشتر